يخطئه في موضعين من البيت قوله : والجهة ، وقوله : والانفصال . والشيخ اللقاني في قوله : ويستحيل ضدّ ذي الصفات * في حقّه كالكون في الجهات وبالجملة هو مخطّئ لكلّ من يقول بنفي الجهة مهما كان قدره . ولا يخفى على فضيلتكم أنّ الكلام في مسألة الجهة شهير ، إلّا أنّه من المعلوم أنّ قول فضيلتكم سيما في مثل هذا الأمر هو الفصل ، وأرجو أن يكون عليه إمضاؤكم بخطكم والختم ولا مؤاخذة ، لا زلتم محفوظين ولمذهب أهل السنّة والجماعة ناصرين آمين . نصّ الجواب وقد كتب إليه شيخ الأزهر جواباً لسؤاله وهذا نصّه : إلى حضرة الفاضل العلّامة الشيخ أحمد علي بدر خادم العلم الشريف ببلصفورة : قد أرسلتم بتاريخ 22 محرم سنة 1325 ه مكتوباً مصحوباً بسؤال عن حكم مَن يعتقد ثبوت الجهة له تعالى ، فحررنا لكم الجواب الآتي وفيه الكفاية لمن اتّبع الحق وأنصف ، جزاكم اللَّه عن المسلمين خيراً . « اعلم أيدك اللَّه بتوفيقه وسلك بنا وبك سواء طريقه ، أنّ مذهب الفرقة الناجية وما عليه أجمع السنّيون أنّ اللَّه تعالى منزّه عن مشابهة الحوادث ، مخالف لها في جميع سمات الحدوث ، ومن ذلك تنزهه عن الجهة والمكان كما دلّت على ذلك البراهين القطعية ، فإنّ كونه في جهة يستلزم قدم الجهة أو المكان وهما من العالم ،